مواضع الضرورة، وفي الأموال الكثيرة المعاملة، ففهم من هذا أن الشارع لاحظ [على] (١) منصب الشاهد، ومن المناسب ألا يعطي الخسيسين (٢) المنصب (النفيس) (٣) مع إمكان (٤) الاحتراز منه وحصول المقصود بغيره (٥)، ولا كذلك [الرواية] (٦)؛ إذ قد لا يتفق أن يسمع الحديث غير النساء والعبيد، وليست الشهادة كذلك، إذ قد يمكن المشهود له (٧) الاحتراز.
تنبيه: إن قيل فهلا (٨) سلك بالعبيد (٩) مسلك النساء في قبول الشهادة قلنا لم يسلك بهم ذلك (١٠) المسلك. أما في مواضع الضرورة فلا مشاركة وأما في شهادة الأموال فإِن العبد مستوعب لحقوق [السادات لا قدرة له على الأداء ولا غيره) (١١)، على أن المعاملات في الأموال جمع (١٢) بين النسوان، (وبين النسوان) (١٣) والرجال، بحيث شق (١٤) إحضار الرجال والضرورة تدعو إلى القبول، وأما الموضع الذي يتيسر فيها (١٥) حضور العبيد فيتيسر فيه حضور الأحرار، فقد فات الاضطرار، وإذا ظهر فرق بين الأصل والفرع امتنع الإِلحاق (١٦)، (والله أعلم) (١٧).