كُلِّ حَدِيثٍ مِنْهَا: "مسلم" وَفِي مُقَدّمَةِ الكِتَابِ أَنْ يَعْطِفَ أَحَادِيثَ (١) مُسْلِمٍ بَعْضهَا علَى بعْضٍ مِنْ غَيرِ ذِكْرِ اسْمِهِ إلا فِي أَوَّل حَدِيثٍ فَوَقَعَتْ عَلَى غَيرِ الشّرْطِ المذْكُورِ وَعُوجِلْتُ عَنْ (٢) طَلَبِها وَعَنِ (٣) النظر فِيهَا فَتَرَكْتُهَا، وَلَيسَ (٤) تَبْلُغُ جُمْلَتُها فِي عِلْمِي عَشرَة أَحَادِيث.
وَرُبَّمَا وَقَعَ فِي هَذَا الكِتَاب بَعْدَ حَدِيثِ مُسْلِمٍ زِيَادَة مِنْ حَدِيثِ البُخَارِيّ، ثُمَّ أَقُولُ بَعْدَ ذِكْرِهَا (٥): وَزَادَ البُخَارِيُّ (٦) أَيضًا فِي طَرِيقٍ آخَرَ كَذَا، [أَوْ فِي مَوْضعٍ آخَرَ كَذَا] (٧)، أَوْ قال كَذا، وَتلكَ الزيادَةُ رُبَّمَا كَانَتْ فِي الْحَدِيثِ الأَوَّلِ الّذِي أَخَذْتُ مِنهُ تِلْكَ (٨) الزيَادَةَ الأُوْلى، وعُوجِلْتُ أَيضًا عَنِ النظرِ فِيهَا فَتَرَكْتُهَا إِذْ لَيسَ ذَلِكَ بِمُفْسِدٍ لِمَا أَرَدتُ مِنَ الْجَمْع بَينَ أَحَادِيثِ (٩) الكِتَابَينِ، وَأَرْجُو أَنْ أكُونَ قَدْ جَمَعْتُ بَينَهُمَا عَلَى مَا شَرَطْتُ وَالْحَمْدُ للهِ، وَرُبّما ذَكَرتُ الكَلِمَتينِ يَكُونُ مَعْنَاهُمَا وَاحِدًا، وَإِن تَفَرَّغْتُ نَظَرْتُ فِيمَا (١٠) عَنْه اعْتَذَرتُ إِن شَاءَ الله، وَبِهِ الْمُسْتَعَانُ (١١).
* * *