البخاريُّ: (ح، وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بنُ أبي أويسٍ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) هو: ابنُ أنسٍ الأصبحيُّ الإمام (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن عُمر (¬﵁¬) وعن أبيه (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةٌ) بالرَّفع، مصحَّحًا (¬١) عليه في الفرع كأصله، ولأبي ذرٍّ: «ثلاثةً» بالنَّصب، وصحَّح عليه أيضًا خبر كان، والأوَّل (¬٢) على أنَّها تامَّةً، ونسب في «فتح الباري» وتبعه العينيُّ الرَّفع لحديث مسلمٍ، ولعلَّه لم يقف عليه في رواية البخاريِّ (فَلَا يَتَنَاجَى) بألف لفظًا مقصورة ثابتة في الكتابة (¬٣) تحتيَّة، وتسقط (¬٤) في الدَّرج للسَّاكنين بلفظ الخبر، ومعناه النَّهي، وللكُشميهنيِّ: «فلا يَتناج» بإسقاطها بلفظ النَّهي ومعناه (اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ) لأنَّه ربَّما يتوهَّم أنَّهما يريدان به غائلةً. وفي مسلم: عن نافعٍ، عن ابن عمر مرفوعًا: «إذَا كنتُم ثلاثةً فلَا يتَنَاجَى اثنانِ دُونَ الثَّالث إلَّا بإذنِهِ فإنَّ ذلك يُحزِنهُ».
(٤٦) (بابُ حِفْظِ السِّرِّ) وهو تركُ إفشائه؛ لأنَّه أمانَةٌ وحفظها واجبٌ. وعند ابنِ أبي شيبة من حديث جابرٍ مرفوعًا: «إذا حدَّثَ الرَّجلُ بالحدِيثِ ثمَّ التفتَ فهيَ أمانَةٌ». وعند عبد الرَّزَّاق من مرسلِ أبي بكر بن حزمٍ: إنَّما يتجالسُ المتجالسان بالأمانةِ، فلا يحلُّ لأحدٍ أن يُفشيَ على صاحبهِ ما يكرهُ.
٦٢٨٩ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَبَّاحٍ) بفتح الصاد آخره حاء مهملتين بينهما موحدة مشددة فألف، العطَّار البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي) سليمان بن طَرْخان التَّيميَّ (قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ) ﵁ (يَقُوْلُ: أَسَرَّ إِلَيَّ) بتشديد الياء (النَّبِيُّ ﷺ سِرًّا