«﴿وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم﴾ … » إلى آخره، وقال: «الآيةَ إلى قولهِ: ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾».
٦٦٢١ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ) بكسر الفوقيَّة (أَبُو الحَسَنِ) المروزيُّ المجاورُ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بن المبارك المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ) عروةَ بن الزَّبير ابنِ العوَّام (عَنْ عَائِشَةَ) ﵂ (أَنَّ أَبَا بَكْرٍ) الصِّدِّيق ﵁ (¬١) (لَمْ يَكُنْ يَحْنَثُ) أي: لم يكنْ من شأنه أن يحنثَ (فِي يَمِينٍ قَطُّ) سبقَ في «تفسيرِ المائدةِ» [خ¦٤٦١٤] حديث ابن حبَّان: كانَ رسولُ الله ﷺ إذا حلفَ على يمينٍ لم يحنثْ، فرفعَه إلى النَّبيِّ ﷺ، وذكره التِّرمذيُّ في «العلل المفرد» وقال: سألتُ محمدًا -يعني: البخاريَّ- عنه فقال: هذا خطأٌ، والصَّحيح: كان أبو بكر، وكذلك رواهُ سفيان ووكيع عن هشامِ بن عروة (حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ) ﷿ في كتابه العزيز (كَفَّارَةَ اليَمِينِ) أي: آيتها، وهي (¬٢) قوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ [المائدة: ٨٩] إلى آخرها (وَقَالَ: لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ) أي: محلوف يمينٍ، فسمَّاه يمينًا مجازًا للملابسةِ بينهما، والمراد: ما شأنُه أن يكون محلوفًا عليه، وإلَّا فهو قبل اليمين ليس محلوفًا عليه، فيكون من مجازِ الاستعارة، وفي مسلم: «لا أحلِفُ علَى أمرٍ» (فَرَأَيْتُ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا) الرُّؤية هنا علميَّة، و «غيرَها» مفعولها الأوَّل، و «خيرًا» الثَّاني، و «منها» متعلِّق بـ «خيرًا» وأعاد الضَّمير مؤنَّثًا مع كون المحلوفِ مذكَّرًا باعتبارِ المذكورِ لفظًا وهو اليمين، والمعنى: لا أحلفُ على أمرٍ فيظهر لي بالعلمِ أو بغلبةِ الظَّنِّ أنَّ غير المحلوفِ عليه (¬٣) خير منه (إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي) عن حكمِها وما يترتَّب عليها من الإثمِ. وقيل (¬٤): هذا قالهُ الصِّدِّيق ﵁ لمَّا حلفَ لا ينفع مِسْطَحَ بن أثاثة بنافعةٍ بعدمَا قالَ في عائشةَ ما قال، و (¬٥) أنزل اللهُ براءتها، وطابتْ نفوسُ