حيث ذكره في المقصور، أي: فيه قَرْعٌ (وَقَدِيدٌ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَيِ القَصْعَةِ) بفتح القاف (قَالَ) أنسٌ: (فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمِئِذٍ).
قال الخطَّابيُّ: فيه جواز الإجارة على الخياطة ردًّا على من أبطلها بعِلَّة أنَّها ليست بأعيانٍ مرئيَّةٍ، ولا صفات معلومة، وفي صنعة (¬١) الخياطة معنًى ليس في سائر ما ذكره البخاريُّ من ذكر القين والصَّائغ والنجَّار؛ لأنَّ هؤلاء الصُّنَّاع إنَّما تكون منهم الصَّنعة المحضة فيما يستصنعه صاحب الحديد والخشب والفضَّة والذَّهب، وهي أمورٌ من صنعةٍ يوقف على حدِّها، فلا يُخلَط بها غيرها، والخيَّاط إنَّما يخيط الثوب في الأغلب بخيوطٍ من عنده، فيجتمع إلى الصَّنعة الآلة، وإحداهما معناها: التجارة، والأخرى: الإجارة، وحصَّة إحداهما لا تتميَّز من الأخرى، وكذلك هذا في الخرَّاز (¬٢) والصَّبَّاغ إذا كان بخيوطه، ويصبغ هذا بصبغه على العادة المعتادة فيما بين الصُّنَّاع (¬٣)، وجميع ذلك فاسدٌ في القياس (¬٤)، إلَّا أنَّ النَّبيَّ ﷺ وجدهم على هذه العادة أوَّل زمن (¬٥) الشَّريعة فلم يغيِّرها، إذ لو طُولبوا بغيره لشقَّ عليهم، فصار بمعزلٍ من موضع القياس، والعمل به ماضٍ صحيحٌ لما فيه من الإرفاق. انتهى.
وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «الأطعمة» [خ¦٥٤٣٥]، وكذا مسلمٌ وأبو داود والتِّرمذيُّ وقال: حسنٌ صحيحٌ.