عبد الرزاق لا رواية له عن مَعْمَر بن المثنَّى، وتآليف عبد الرزاق ليس فيها شيءٌ يشرح الألفاظ إلَّا «التفسير»، وهذا «تفسيره» موجودٌ ليس فيه هذا. انتهى. وسقط «وقال معمر» لغير أبي ذرٍّ.
(التَّبَرُّجُ) في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ [الأحزاب: ٣٣] هو (أَنْ تُخْرِجَ) المرأةُ (مَحَاسِنَهَا) للرجال، وقال مجاهدٌ وقَتادة: التبرُّجُ: التَّكسُّرُ والتغنُّج، وقيل: التبختُر، و ﴿تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ﴾ مصدرٌ تشبيهيٌّ، أي: مثلَ تبرُّجِ، والجاهليَّة الأُولى ما بين آدمَ ونوحٍ، أو الزمان الذي وُلد فيه الخليلُ إبراهيمُ، كانت المرأة تلبس دِرعًا مِنَ اللؤلؤ، فتمشي وسط الطريق تعرِض نفسَها على الرجال، أو ما بين نوحٍ وإدريسَ، وكانت ألفَ سنةٍ، والجاهلية الأُخرى ما بين عيسى ونبيِّنا ﷺ، وقيل: الجاهليةُ الأُولى جاهليَّة الكفر قبل الإسلام، والجاهليةُ الأخرى جاهليةُ الفُسوق في الإسلام.
(﴿سُنَّةَ اللهِ﴾) في قوله تعالى: ﴿سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ﴾ [الأحزاب: ٣٨] أي: (اسْتَنَّهَا: جَعَلَهَا) قاله أبو عُبيدةَ، وقال: جعلها سنَّة (¬١). انتهى. والمعنى: أنَّ سنَّة الله في الأنبياء الماضين ألَّا يؤاخذَهم بما أحلَّ لهم، وقال الكلبيُّ ومقاتل: أراد داود حين جمع بينه وبين تلك المرأة، وكذلك محمَّد ﷺ وزينب.
٤٧٨٥ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكمُ بنُ نافعٍ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابنُ أبي حمزةَ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّدِ بنِ مسلمِ ابنِ شهابٍ، أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بنِ عوفٍ: (أَنَّ عَائِشَةَ ﵂ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَاءَهَا حِينَ أَمَرَ اللهُ) بإسقاط ضمير المفعول، ولأبي ذرٍّ: «أمرَهُ اللهُ» (أَنْ يُخَيِّرَ أَزْوَاجَهُ) بين الدنيا والآخرة،