النهي عن لبس الحرير ثابت بالنص، فهل يستباح ما ثبت تحريمه بالنص؟ تبيحه الحاجة أو الضرورة؟ نعم؟ دعونا من المنصوص عليه، المنصوص عليه أباحه النص، لكن لو شخص احتاج لبس حرير، احتاج إلى لبس الحرير، نعم، تحريمه من باب الوسائل فيباح للحاجة، فتبيحه الحاجة، لكن القاعدة أن ما حرم بالنص لا يبيحه إلا الضرورة، ما حرم بالإلحاق بالعمومات، بالقواعد، هذا تبيحه الحاجات، ومثل هذا الذي أباحه النص، النبي ﵊ أباح .. ، أحياناً يبيح النبي ﵊ ما حرم، ما جاء النهي الصريح عنه لما هو أقل من حاجة، نعم، فإباحته تدل على صرف التحريم إلى الكراهة، نعم قد يحتاج الإنسان إلى ما حرم الله عليه، فيحتاج إلى الذهب أحياناً، يحتاج إلى الذهب، يصير في يده كسر، في رجله، في فخذه، في ظهره، فيحتاج إلى أشرطة من ذهب؛ لأن غير الذهب يصدأ، نعم؛ لتربط به هذه الكسور فيباح حينئذٍ؛ لأن هذه ضرورة، وعرفجة لما قطع أنفه وركب له أنف من فضة، وأنتن، ركب له أنف من ذهب، وهذه حاجة ملحة، بل ضرورة، نعم.
عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله ﷺ خالصاً، فكان رسول الله ﷺ يعزل نفقة أهله سنة، ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله ﷿.
يقول المؤلف -رحمة الله عليه-:
"عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: "كانت أموال بني النضير" بنو النضير من اليهود، هذه الأموال فيء، مما أفاء الله على رسوله، والفيء ما يحصل عليه المسلمون من أموال الكفار بغير قتال "مما أفاء الله على رسوله ﷺ، مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب" يعني حصل عليه من غير قتال، أموالهم ونخيلهم ومنازلهم، وكانوا بناحية المدينة، كانوا عاهدوا النبي ﵊ نقضوا العهد، فحاصرهم النبي ﵊، فنزلوا على الجلاء، وأن لهم ما حملت الظهور، حملت الإبل إلا السلاح، فخرجوا إلى الشام، ونزلت فيهم سورة الحشر.