Kitab: Al-Muntakhab min Kutubi Syaikhil Islam
Bab dan daftar isi:
القسم الرابع مسائل أصولية في: الاعتصام بالسنة وترك الابتداع، والإجماع، والتقليد والتمذهب
- ترك السنة يفضي إلى فعل البدعة وترك المأمور يفضي إلى فعل المحظور.
- قاعدة فيما يجب من المعاوضات ونحو ذلك.
- مسألة إجماع أهل المدينة.
- هل لازم المذهب مذهب أم لا؟
- لا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص معين غير رسول الله ﷺ.
- المنحرفون من أتباع الأئمة انحرافهم أنواع.
- الأمر بالشيء هل يكون أمرا بلوازمه.
- جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه.
- كلام عجيب في أن القلب المعمور بالتقوى إذا رجح بمجرد رأيه فهو ترجيح شرعي!
- النزاع في الأحكام وخفاء العلم بما يوجب الشدة قد يكون رحمة.
- إذا كان الشيء شعارا للكفار ثم اعتاده المسلمون وكثر فيهم هل تزول حرمته؟
- كل ما قاله ﷺ بعد النبوة وأقر عليه ولم ينسخ فهو تشريع.
- الحديث الضعيف يروى ويعمل به في الترغيب والترهيب لا في الاستحباب.
- لا يعرف إجماع على ترك نص إلا وقد عرف النص الناسخ له.
- لفظ الكلام والكلمة لا يستعمل في اللغة إلا مقيدا بمعنى الجملة التامة.
- الأسماء ثلاثة أنواع: شرعي، ولغوي، وعرفي.
- لفظ المجمل والمطلق والعام في اصطلاح الأئمة.
- التسمية بمسائل أصول ومسائل فروع تسمية محدثة.
- العموم ثلاثة أقسام والفرق بين مفهوم اللفظ المطلق وبين المفهوم المطلق من اللفظ.
- أنواع الأعياد الزمانية.
- الفرق بين الأمكنة التي قصد النبي ﷺ الصلاة أو الدعاء عندها وبين ما فعل فيها ذلك اتفاقا.
- تفريق مهم بين الإجزاء والإثابة.
- ما أطلقه الله من الأسماء وعلق به الأحكام لم يكن لأحد أن يقيده إلا بدلالة من الله ورسوله.
- لفظ الأمر إذا أطلق تناول النهي.