منها: " قال الخصم " كما في: " التحقيق " لابن الجوزي، و " أَحاديث الخصوم " كما في: " نصب الراية " للزيلعي، و " وأَمَا حديثهم " كما في: " المغني " لابن قدامة، فيا ليتها لم تحصل، كما تركوا نظيرتها من العبارات. " آيات الخصوم " و " وأَمَّا آيتهم " - غفر الله للجميع بمنه وكرمه-.
ولم يفلح من جعلَ هذا النوع من الخلاف سبيلاً إلى تسويغ ما لا يجوز فيه الخلاف من أمور الاعتقاد، وغيرها، فهذا تفريط في جنب الله، وتعدٍ لحدوده، ولا يقول بهذا إلَّا أهل الأَهواء؛ لنشرها، وإفشاء البدع والجهالات، وإنكار هذا هو موضوع رسالة: " إِتمام المنة والنعمة في ذم اختلاف الأمة " للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ت سنة (١٢٩٢هـ) - رحمه الله تعالى- واليوم نُصَوِّبهُ رداً عل فاتحة كتاب: " صفحات في أدب الرأي "
ولم يفلح من جعل هذا النوع من الخلاف سبيلاً إلى النيل من هذا الدِّين وإلى علمائه المجتهدين، لما تقدم.
ولم يفلح من جعل من هذا الخلاف سبيلاً إلى تتبع رخص المذاهب، ونادر الخلاف، وندرة المخالف، والتقاط الشواذ، وتبني الآراء المهجورة، والغلط على الأَئمة ونصبها للناس ديناً وشرعا وقده بينت ذلك مبسوطاً في: " التعالم ".
ومنها إصدار الفتاوى الشاذة الفاسدة، مثل: الفتوى بجواز الفوائد الربوية، وشهادات الاستثمار وسندات الخزينة، وفتوى إباحة