التأمين، وفتوى إِباحة السفور، وفتوى إِباحة الاختلاط. وكلها فتاوى شاذة فاسدة تُمالئ الرغبات، وبعض التوجهات، وقد رفضها المسلمون، وبقيت في دفاتر مصدريها يحملون مسؤليتها، نسأل الله السلامة والعافية، وهي حقيقة أَن تُلقب باسم: " الفتاوى المغتصبة "، وللشاطبي- رحمه الله تعالى- في: " الموافقات: ٤/ ٢٥٩- ٢٦٠ " كلام نفيس في أَن تتبع الخلاف، والقول الشاذ؛ من اتباع الهوى. والله أعلم.
وكل هذه أذايا يُحَارِبُ بها المسلمون أَنفسهم، ويَصْدَعُوْنَ بها صَفَّهم، ويَسْتَعْدُوْنَ بها الكافرين عليهم!!
ولإحساس العلماء بالخطر من إِثارة النقع في هذه القضية، أَصدر المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي قراره رقم ٩ في ٢٤/ ٢/ ١٤٠٨هـ وهذا نصه:
" الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد ﷺ وعلى آله وصحبه وسلم
أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت ٢٤ صفر ١٤٥٨هـ الموافق ١٧ أكتوبر ١٩٨٧م إلى يوم الأَربعاء ٢٨ صفر ١٤٠٨ هـ. الموافق ٢١ أكتوبر ١٩٨٧م قد نظرَ في موضوع الخلاف الفقهي بين