فلهذه العلاقة العلمية والودية لاشك أثر على كل منهما كما أثرت العلاقة فيما بين أحمد، وإسحاق بن راهويه، المتوفى سنة (٢٣٨ هـ) ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله تعالى - في: " الفتاوى: ٣٤/ ١١٣ ":
(وموافقته- أي أحمد- للشافعي، وإسحاق، أَكثر من موافقته لغيرهما، وأصوله بأصولهما أَشبه منها بأصول غيرهما، وكان يُثني عليهما، ويُعظمهما، ويُرجح أصول مذهبهما على من ليست أصول مذهبه كأصول مذهبهما.ومذهبه: أَن أصول فقهاء الحديث أَصح من أصول غيرهم، والشافعي وإسحاق، هما عنده من أَجل فقهاء الحديث في عصرهما، وجمع بينهما في مسجد الخيف، فتناظرا في " مسألة إجارة بيوت مكَة " ... ) انتهى (١)
ثم إِن هذين الإمامين يشتركان في خدمة الحديث الشريف وفقهه، مما صار له الَأَثر على فقههما، وتلاقي فُهُوْمِهِمَا في الاستنباط والتعليل، وصار له أَثر على أتباعهما في خدمة السنة النبوية؛ ولهذا برز في كلا المذهبين أَعلام على قدم الإمامة في علم الحديث
فمن الشافعية: الخطيب، والنووي، وابن كثير والذهبي، وابن حجر.
ومن الحنابلة: عبد الغني بن سرور المقدسي، وابن تيمية، وابن القيم، وابن عبد الهادي.
وكان من أَثر الفقه الشافعي بالفقه الحنبلي، سلوك بعض