لا ينكسفان لموت أحد" رواه الشيخان. قيل: والغالب أن الكسوف يكون يوم الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين، فكسفت يوم موت إبراهيم في العاشر، فلذلك قالوا: كسفت لموته.
وقال ﵊: "إن له مرضعا في الجنة"، رواه ابن ماجه.
ذكره الحافظ وقال المصنف: المراد كسوفهما لأن التخويف إنما هو به لا بذاتهما وإن كان كل شيء من خلقه آية من آياته "لا ينكسفان" بفتح التحتية وسكون النون وكسر السين "لموت أحد" إذ هما خلقان مسخران ليس لهما سلطان في غيرهما، ولا قدرة على الدفع عن أنفسهما، وفيه ما كان عليه من الشفقة على أمته وإبطال ذلك الاعتقاد، وبقية ذا الحديث ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله.
"رواه" بتمامه "الشيخان" قال الحافظ: واستشكلت زيادة ولا لحياته؛ لأن السياق إنما ورد في حق من ظن أن ذلك لموت إبراهيم، ولم يذكروا الحياة، والجواب أن فائدة ذكرها دفع توهم من يقول لا يلزم من نفي كونه سببا للفقد أن لا يكون سببا للإيجاد، فعمم الشارع لدفع هذا التوهم انتهى.
قال المصنف: أو تتميم للتقسيم، "قيل" في الاعتذار عمن قال ذلك، "والغالب أن الكسوف يكون يوم الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين، فكسفت يوم موت إبراهيم في العاشر" من الشهر عند الأكثر، وقيل في رابعه، وقيل في رابع عشرة وفي أنه ربيع أو رمضان أو ذو الحجة أقوال، "فلذلك قالوا كسفت لموته" فبين ﷺ بطلان ذلك الاعتقاد ولأحمد والنسائي وابن ماجه وصححه ابنا خزيمة وحبان أنه ﵊ قال: "إن الناس يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء وليس كذلك" "وقال ﵊" لما توفي إبراهيم "إن له مرضعا" قال الحافظ بضم الميم في رواية الجمهور، زاد الإسماعيلي ترضعه "في الجنة".
قال ابن التين يقال امرأة مرضع بلا هاء مثل حائض، وقد أرضعت فهي مرضعة إذا بني من الفعل، قال تعالى: ﴿تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ﴾ [الحج: ٢] ، قال تبعا للخطابي، وروى مرضعا بفتح الميم، أي إرضاعا انتهى.
والمراد الجنس، فلا ينافي رواية مسلم وإن له ظئرين يكملان رضاعه في الجنة، وأكده بأن تنزيلا للمخاطب منزلة المنكر والشاك لمخالفة العادة وقدم الخبر إشارة إلى اختصاص هذا الحكم به لا كان، ولا يكون لغيره رضاع في الجنة بجسمه وروحه معا باثنين على صورة الآدميات من الحور العين أو غيرهن والتعدد لكمال العناية به، والأقوم أن رضاعه في النشأة الجنانية بأن أعقب موته دخوله الجنة، وزعم أنه في البرزخ وأنه أعطى هيئة يقتدر بها على الارتفاع فيه فاسد لقوله في الجنة والذي أوقعه فيه قياس الغائب على الشاهد حتى إن بعضهم جعل هذا من المتشابه الذي اختص الله بعلمه.
"رواه ابن ماجه" من حديث ابن عباس وهو بعض الحديث الآتي قريبا نعم رواه البخاري عن
