فَأَنْذِرْ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾ الآية, وذلك قبل أن تفرض الصلاة. رواه البخاري ومسلم والترمذي.
ولم يكن جواره ﵊ لطلب النبوة، لأنها أجل من أن تنال بالطلب أو الاكتساب، وإنما هي موهبة من الله، وخصوصية يخص بها من يشاء من عباده، والله أعلم حيث يجعل رسالاته.
﴿فَأَنْذِرْ﴾ [المدثر: ٢] ، حذر من العذاب من لم يؤمن بك، وحذف المفعول تفخيمًا، وفيه: أنه أمر بالإنذار عقب نزول الوحي للإتيان بفاء التعقيب، واقتصر على الإنذار وإن كان بشيرًا ونذيرًا؛ لأن التبشير إنما يكون لمن دخل في الإسلام ولم يكن حينئذ من دخل فيه.
﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾ [المدثر: ٣] ، عظمه ونزهه عما لا يليق به، وقيل: المراد تكبير الصلاة واعترض. "الآية" أل للجنس، بدليل رواية بدء الوحي: فأنزل الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ، قُمْ فَأَنْذِرْ﴾ [المدثر: ١، ٢] إلى قوله: ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ [المدثر: ٥] يعني: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ من النجاسة أو قصرها أو طهر نفسك من كل نقص، أي: اجتنب النقائص، ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ ، الرجز: لغة العذاب وفسر في الحديث بالأوثان؛ لأنها سبب العذاب، وقيل: الشرك، وقيل: الظلم، وكلها أفراد، فالمراد ما ينافي التوحيد ويئول إلى العذاب.
"وذلك قبل أن فرض الصلاة" التي هي ركعتان بالغداة وركعتان بالعشي؛ لأنها المحتاجة للتنبيه عليها، وأما الخمس فمتأخرة عن ذلك؛ لكونها ليلة الإسراء، "رواه البخاري" في التفسير والأدب وبدء الوحي، "ومسلم" في التفسير "والترمذي والنسائي ولم يكن جواره ﵊ لطلب النبوة" لأنه ولو علم بالبشارات الحاصلة قبل ولادته، وإخبار الكهنة وبحيرا وغيرهم بأنه نبي آخر الزمان لكن صانه الله سبحانه عن اعتقاد ما يخالف ما عنده تعالى من أنها لا تنال بطلب فإنه ﷺ قبل النبوة منشرح الصدر بالتوحيد والإيمان وكذلك الأنبياء فإنهم، كما قال عياض: معصومون قبلها من الشك في ذلك والجهل به اتفاقًا، فإنما كان جواره مجرد عبادة وانعزال عن الناس واقتفاء لآثار جده، فإنه كما مر أول من تحنث بحراء لا للنبوة؛ "لأنها أجل من أن تنال بالطلب والاكتساب" عطف تفسير "وإنما هي موهبة" بكسر الهاء "من الله وخصوصية يخص بها من يشاء من عباده" ولو كانت تنال بذلك لنالها كثير من العباد سنين كثيرة.
"و" قد قال سبحانه: "الله أعلم حيث يجعل رسالاته" أي: المكان الذي يضعها فيه، وغرض المصنف دفع ما يتوهم أن الجواز للنبوة التي الكلام فيها: فأين إشعاره بأن الولاية مكتسبة حتى يعترض عليه بنص بعض المحققين على امتناع اكتساب الولاية أيضًا، لكن لا يكفر إلا
