وقولُه: (تقعَ): تفسيرٌ لـ ﴿تكونَ﴾، وعلى هذا فـ ﴿تَكُونَ﴾ تامّة و ﴿تِجَارَةٌ﴾ بالرفع فاعلٌ على قراءة الجمهور.
وقولُه: (وفي قراءةٍ بالنصب): أي: بنصب ﴿تِجَارَةً﴾ (¬١)، وعلى هذا فتكون ناقصةً، واسمُها ضميرٌ يعود إلى المعاملة، و ﴿تجارةً﴾ خبرُ ﴿تكون﴾ منصوب.
وقولُه: (أَي: تقبضونها ولا أَجلَ فيها): تفسيرٌ لقوله: ﴿تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ﴾ أي: تتقابضون العِوضَيْن لحلولِ كلٍّ منهما فلا دَيْن إذًا.
وقولُه: (في): تقديرٌ لحرف الجرّ العامل في المصدر المؤوَّل؛ فالمعنى: فلا جناحَ عليكم ألا تكتبوها؛ أي: المعاملةُ وهو تأكيدٌ للأمر بكتابة الدَّين.
وقولُه: (والمرادُ بها المتجر فيه): يُبيّن أن المراد بالتجارة المُتَّجرُ فيه وهو العِوضان: الثمنُ والمُثْمَنُ، أو تقول: الثمنُ والسِّلعةُ.
وقولُه: (عليه … ) إلى آخره: المعنى: أشهِدوا على التبايُعِ؛ فإنه أقطعُ على النزاع.
وقولُه: (وهذا وما قبله أمرُ ندبٍ): يريد: الأمرَ بالإشهاد وما قبلَه من الأمر بالكتابة للنَّدبِ، وهو قول الجمهور؛ لما ثبت أن النبي ﷺ اشترى فرسًا من أعرابيٍّ ولم يُشهِد، وباعَ عبدًا ولم يُشهِد.
وقولُه: (صاحبُ الحقِّ … ) إلى آخره: يُبيِّن أن لفظ الآية يشمل نهيَ الكاتب والشاهد عن مُضارَّة المتداينَيْن، ونهيَ المتداينَيْن عن مُضارَّة الكاتب والشهيد أيَّ نوعٍ مِنْ المضارَّة.
وقولُه: (ما نُهيتم عنه): هذا تقديرٌ لمفعول: ﴿تَفْعَلُوا﴾.
وقولُه: (خروجٌ عن الطاعة لا حق): تفسيرٌ للفسوق؛ المعنى: أنَّ فعلَكم ما نُهيتم عنه مِنْ المضارَّة وغيرها فسوق لاحقٌ بكم.