عندهُم لا يجوز العملُ به (١)، وإنَّما عَمِلُوا في هذه المسألة بقول غيرهِ، ترجيحاً لمذهَبِ غيره لموافقة الحديث الوارد في ذلِكَ (٢)، وهكذا عَمِلَتِ الشَّافِعِيَّةُ في مسائِلَ كثيرَةٍ خالف الشَّافِعِيُّ فيها (٣) النصوص النبوية (٤)، وقد
(١) واستثنى جماعة من الشافعية نحو عشرين مسألة أو أكثر، فقالوا: يفتى فيها بالقديم. انظرها في " المجموع " ١/ ٦٦ - ٦٧.
(٢) هو حديث صحيح أخرجه من حديث أبي محذورة: أحمد ٣/ ٤٠٨ - ٤٠٩، وأبو داود (٥٠٠) و (٥٠١) و (٥٠٤)، والنسائي ٢/ ٣ - ٤ و٧، وعبد الرزاق (١٧٧٩)، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " ١/ ١٣٤، والبيهقي ١/ ٣٩٤ و٤١٧، والدارقطني ١/ ٢٣٤ و٢٣٥، وصححه ابن خزيمة (٣٨٥).
وفي الباب عن أنس عند الدارقطني ١/ ٢٤٣، والبيهقي ١/ ٤٢٣، وصححه ابن خزيمة (٣٨٦).
وعن ابن عمر عند الدارقطني ١/ ٢٤٣، والبيهقي ١/ ٤٢٣، وسنده حسن كما قال الحافظ في " تلخيص الحبير" ١/ ٢٠١.
ونقل السبكي في رسالته " معنى قول المطلبي " ص ١٠٠ عن إمام الحرمين قوله في النهاية عن الصيدلاني، عن بعض أصحابنا المحققين: القطع باستحباب التثويب (أي: قول المؤذن في الفجر: الصلاة خير من النوم)، وقال: نحن نعلمُ على قطع أنَّه لو بلغه -يعني الشافعي- الحديث على خلاف ما اعتقده، وصحَّ على شرطه، لرجع إلى موافقة الحديث.
(٣) في (ب): فيها الشافعي فيها.
(٤) في " رسالة قول المطلبي: إذا صح الحديث فهو مذهبي " ص ١٠٠: وفي " المهذب ": في الغسل من غسل الميت أن الشافعي قال في البويطي: أن صح الحديث، قُلنا به.
وفي " البحر " في الاشتراط عن الشافعي في الجديد: إن صح حديث ضباعة، قلت به.
ورجح جماعة من أصحابنا أن وقت المغرب موسع والصوم عن الميت كذلك، ولأجله قال الماوردي: إن الصلاة الوسطى العصر مع نص الشافعي على أنها الصبح، وقال في وطء الحائض: فيه وجوب دينار أو نصف دينار. روى هذا الحديثَ الشافعي، وكان إسناده ضعيفاً، فقال: إن صح، قلت به.
وقال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقول: ما من أحد إلا ويذهب عليه سنة لرسول الله ﷺ، وتعرف عنه، فمهما قلت من قول، أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله ﷺ وعلى آله خلاف ما قلت، فالقول ما قال رسول الله ﷺ، وهو قولي، وجعل يردد هذا الكلام.
وفي " شرح السنة " ٩/ ١٢٧ قال الشافعي: فإن كان يثبت حديث بروع بنت واشق، فلا حجة في قول أحد دون النبي ﷺ ...
