بعض الأحاديث، وُيبَيِّنُ أنَّها علَّةٌ ضعيفةٌ أو منقوضةٌ.
والاختلافُ في تصحيح الأحاديث بين أئمَّة الحديث سُنَّةٌ ماضيةٌ، كاختلاف الفُقهاء في الفُروع، بل هي (١) سُنَّةُ أصحاب رسول الله ﷺ حتَّى في مرويَّات الصحابة، فقد توقَّف عُمرُ ﵁ في حديث أبي موسى في الاستئذان حتى شهد له أبو سعيد (٢)، وفي حديث عمار لنسيانه له مع حضوره للقصَّة، وهي من أدلَّة المحدِّثين على الردِّ بالإعلال.
وقال أميرُ المؤمنين ﵇: ومن اتَّهَمْتُهْ استحلفتُه (٣)، فأجاز التُّهمةَ للبعض في ذلك العصر، وقبول المتهم بعد التقوِّي بيمينِه، وهو حُجة على مدارِ الرواية على ظَن الصدق، لا على البراءة مِنَ التهمة، وهو حديثٌ ثابتٌ عنه ﵇.
وكذلك الاختلافُ في تعديل الشُّهود، والرُّواة، وما يُجَرَّحون به، وما لا يُجَرَّحُون ممَّا اشتملت عليه كُتُبُ هذا الفَنِّ يستلزم بالضَّرورة الاختلافَ الكثير (٤) في التَّصحيح، وتلخيصُ هذا الوجه أنْ نقول: قولُك