وأمَّا احتجاجُهم على فِسْقِ الواقفيَّة بقول النَّبيِّ ﷺ: " واخْذُلْ منْ خَذَلَهُ " (١)، فجوابه من الوجهين (٢) معاً، أمَّا (٣) عَدَم تواتره فظاهر، وأمَّا معناه (٤) فقد وَضُحَ (٥) في قول عليٍّ ﵇ الَّذي رواه الخُصوم أنّ الواقفين لم ينصروا الحقَّ، ولم يخذُلوا الباطلَ، وذلك أنَّه جعل وقفهم عَن الباطل غيرَ خِذلانٍ له، فكذلك وقفُهم عَنِ الحَقِّ، ولأنّ ذلك هو القدر المتحقِّقُ في معنى الخذل، وما دونَه ظنٌّ، ولا يجوز التَّفسيقُ بالظَّنِّ، والله سبحانه أعلم.
ثم إن الواقفة مِنَ المتأوِّلين، وقد تقدَّم أنَّ فِسْقَ التَّأويل لا يقدح عند العِترة وغيرِهم في باب الرواية.
الوهم التاسع: قال: ومنهم الوليد بنُ عقبة. توهَّم السَّيِّد أنَّه من جملةِ مَنْ لا يجوزُ عليه الكبائرُ مِنَ الصّحابة عند المحدِّثين، وأنَّه عن (٦) الفسوق (٧) عندهم من المعصومين، وأنه (٨) مِنَ المقبولين عند المحدثين، وأنَّه في البراءة عَنِ المعاصي أرفَعُ مرتبة مِنْ سَيِّدِ المرسلين، وهذا وهمٌ ومجازَفَةٌ، وأنا أذكر من كلامهم ما يُمِيطُ هذا الوهمَ إن شاء الله تعالى.
فأقول: قال أبو عمر (٩) بن عبد البر في كتاب " الاستيعاب " (١٠) -وقد