أو يكون مفارقاً (١) له بالجهات، بدليل أنهم لا يعقلون قسماً ثالثاً أصلاً.
قالوا: فلو جوَّزنا القدح في هذه القضية مع كونها معلومة بالفطرة موافقة لنصوص الكتب المنزَّلة، جاز القدح في سائر القضايا الضرورية، وذلك يجرُّ إلى السفسطة، فإذا كانت هذه الطريقة هي حُجَّته عليهم، فإنها بعينها هي حجَّتُهم عليه، فكان في تصحيح قوله بطلانه.
زاد مختار: إنه لا دليل على القديم في الأزل مع وجوب ثبوته فيه، وهو دليك صحيحٌ، فهذا من الأدلة العقلية.
ومن الأدلة السمعية ما لا يُحصى، من ذلك قوله تعالى: ﴿وَيَخلُقُ مَا لا تعلَمُون﴾ [النحل: ٨]، فلو كان ما لا يعلم البشر يجب نفيه، لوجب أن يستحيل صدور مثل هذا النص الحقِّ عن الربِّ الحقِّ، ومن ذلك ما ثبث وصحَّ عن رسول الله ﷺ من طريق ابن عباس: " أن الخَضِرَ قال لموسى ما علمي وعِلمُكَ وعِلْمُ جميع الخلائق في علم الله إلاَّ مثل ما أخذ هذا العصفور من هذا البحر " (٢)، ويشهد لهذا قوله تعالى: ﴿وما أُوتِيتُمْ مِنَ العِلمِ إلاَّ قَليِلاً﴾ [الإسراء: ٨٥].
وفي الصَّحيح أيضاً عنه ﷺ، أنه قال: " لو تعلمون ما أعلمُ، لضَحِكْتُم قليلاً ولبكيتُم كثيراً " (٣)، فكيف يصح مع هذا في عقل عاقل أن يكون الجهلُ طريقاً