﴿بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ﴾ (١) [المائدة: ٦٤].
وهاك أيها السني ما يُقِرُّ عينك في هذه المسألة من نصوص الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيلٌ من حكيم حميد.
والوارد في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ أقسام:
القسم الأول: المُجْمَعُ على صحة الاحتجاج به عند فِرَقِ أهل السنة.
والقسم الثاني: المختلف في صحة الاحتجاج به بين علمائهم.
أما القسم الأول فهو أنواع:
النوع الأول: النصوص الدالة على تمدُّح الرب ﷿ بالتفرد بالخلق والاختصاص به دون غيره، وذلك مثل قوله تعالى: ﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيرُ اللهِ﴾ [فاطر: ٣]، وقوله سبحانه: ﴿أفَمَنْ يَخلُقُ كَمَنْ لا يَخْلُقُ أفَلا تَذَكَّرونَ﴾ [النحل: ١٧] وقوله تعالى: ﴿ألاَ لَه الخَلْقُ والأمْرُ﴾ [الأعراف: ٥٤].
النوع الثاني: العامُّ المُعَلَّل بما يمنع جواز التخصيص، مثل قوله تعالى: ﴿أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الرعد: ١٦].
فقوله: ﴿قُلِ الله خالِقُ كُلِّ شَيء﴾ وإن (٢) خرج مخرج العموم، والعمومُ يحتمل التخصيص، فإن تعليلها يوجب القطع على منع تخصيصها، وذلك من وجهين:
الأول: أن الكلام خرج مخرج التمدُّح بالتفرُّد بمُسَمَّى (٣) الخلق.
وثانيهما: أنه خرج مخرج الإنكار على من أثبت هذه المِدْحَةَ لغير الله