ابن الحاجب، وليس في كتاب ابن الحاجب إلاَّ ما في كتاب السيف.
وهذا يدلُّ على أن المشهور المنصوص في كتبهم هو التَّنزُّهُ من هذا المذهب الرَّكيك، بل صرَّح السبكي في " جمع الجوامع " أن الآمدي منع من تجويز التكليف بالمحال لذاته، وحكى عن جلة أئمتهم المنع من تكليف المحالِ على اختلاف تفصيل مذاهبهم، منهم: الشيخ أبو حامدٍ الإسفراييني، والمسمى عندهم بالحجة الغزالي، وإمام الحرمين أبو المعالي الجويني، والسيف الآمدي، وخاتمة محقِّقيهم الشيخ تقيُّ الدين، الشهير بابن دقيق العيد صاحب كتاب " الإمام " (١) كل هؤلاء حكى ذلك عنهم صاحبهم المخالف لهم أبو نصرٍ السُّبكيُّ في مقدمة كتابه " جمع الجوامع ".
وكذلك الجويني صرَّح في كتابه " البرهان " في أصول الفقه ببطلان هذا المذهب، وكتاب الجويني موجود في بلاد الزيدية أيضاً.
قال الجويني في " البرهان " (٢) ما لفظه: فإن قيل: فما الصحيح من تكليف ما لا يُطاق؟
قلنا: إن أُريد بالتكليف طلبُ الفعل وهو مما لا يطاق فذلك محالٌ (٣) من العالم باستحالة وقوع المطلوب.
وإن أريد به وقوع (٤) الصيغة، وليس المراد بها طلباً كقوله: ﴿كونوا قردة خاسئين﴾ [البقرة: ٦٥] فهذا غير ممتنع، فإن المراد بذلك: كوّنَّاهُم (٥) قردة خاسئين، فكانوا كما أردناهم. إلى آخر ما ذكره في الرد على من قال بذلك.