Lewati ke konten

Kitab: Ayatu 'Itabil Mushthafa fi Dhau'il 'Ishmah wal Ijtihad · Pengarang: عويد المطرفي

Baca halaman 89

  1. الباب الثاني الاجتهاد
  2. أدلة المانعين لاجتهاد الرسول ﷺ -

وإن أريد بالتبديل النسخ فهذا لا يكون باجتهاد الرسول ﷺ، وإنما هو من الله تعالى و " الاجتهاد ليس تبديلاً بل هو اتباع للوحي.

وأيضاً ليس في قوله تعالى: (إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ) دليل لهم في نفى عمله ﷺ بالاجتهاد، لأن الإذن له ﷺ بالاجتهاد داخل تحت ما يوحى إليه.

٣ - ومما استدلوا به قوله تعالى: (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)، ووجه الاستدلال به أنه صريح في نهي الرسول ﷺ أن يقفو ويتبع ما ليس له به علم، والاجتهاد، يعتمد على يقين الوحى فهو لذلك قفو، واتباع لما ليس له به علم، وهذا خلاف منطوق الآية الكريمة.

ورد هذا بأن اجتهاد الرسول ﷺ مأذون له فيه وما أذن له فيه

لا يكون قفوا ولا اتباعاً لما ليس له به علم.

واستدلوا لما ذهبوا إليه عقلاً فقالوا:

١ - أن الاجتهاد عمل بالظن، والنبي ﷺ قادر على تحصيل اليقين من الوحى في الأحكام، ومن كان قادراً على اليقين لا يجوز له المصير إلى الظن.

Rujukan halaman ini: آيات عتاب المصطفى في ضوء العصمة والإجتهاد، ص 89 (SanadKitab #29736, hlm. urut 78)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.