ثمَّ مات المشتري، فاشتراها البائع من وارثه بأقلَّ من الثَّمن؛ لم يجز؛ لأنَّ الوارث يملكها على حكم ملك الميِّت، بدليل أنَّه يردُّها على بائعها بالعيب؛ فصار الشِّراء منه كالشِّراء من الموروث.
وهذا غريب، وهو يشبه الوجه الَّذي حكاه ابن عقيل في بناء الوارث على حول الموروث في الزَّكاة.
النَّوع الثَّاني: الحقوق الَّتي على الموروث:
فإن كانت لازمةً؛ قام الوارث مقامه في إيفائها.
وإن كانت جائزةً، فإن بطلت بالموت؛ فلا كلام.
وإن لم تبطل؛ فالوارث قائم مقامه في إمضائها وردِّها.
ويخرَّج على ذلك مسائل:
منها: إذا مات وعليه ديون، أو وصَّى بوصايا؛ فللورثة تنفيذها إذا لم يعيِّن وصيًّا (¬١).
ومنها: إذا مات وعليه عبادة واجبة تفعل عنه بعد موته؛ كالحجِّ والمنذورات؛ فإن الورثة يفعلونها عنه، ويجب عليهم ذلك إن كان له مال، وإلَّا فلا.