وابن القيم (¬١) وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (¬٢).
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ﴾ [البقرة: ١٠٢].
وجه الاستدلال: أُسنِد التفريقُ بين الزوجين للسحرة لا إلى الزوج فلا يقع طلاق المسحور.
الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٥].
وجه الاستدلال: جعل الله سبب المؤاخذة كسب القلب وكسبه هو إرادته وقصده والمسحور لا قصد له فلا يقع طلاقه.
الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النحل: ١٠٦].
وجه الاستدلال: من تكلم بالكفر مكرهًا لا يترتب على كلامه أثر لأنَّه لا يعتقده وكذلك المسحور مكره فلا يقع طلاقه (¬٣).
الرد: التكلم بالكفر حق للخالق بخلاف الطلاق ففيه حق للمخلوق.
الجواب: لا فرق فعُلِق الحكمُ في الآية بما في القلب لا بمجرد اللفظ.
الرد: يَرِد على ذلك من تكلم بالطلاق هازلًا يقع طلاقه ولو لم ينوه.
الجواب: دل حديث «ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ» على وقوع طلاق الهازل.
الدليل الرابع: قوله تعالى ﴿فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى﴾ [طه: ٦٦].