Baca halaman 385

الرد: المخالف لا يقول بعموم ذلك.

• القول الثاني: التفصيل:

فإذا خص بعض النساء وقع الطلاق مثل أن يعين امرأة معينة أو بلدًا أو قبيلة أو عائلة أو نوعًا من النساء أو وقَّت زمنًا لا يموت قبله غالبًا كالسنة وإذا عمَّ النساء فقال كل امرأة أتزوجها فهي طالق لا يقع الطلاق.

قال به ابن مسعود ﵁، وإبراهيم النخعي (¬١)، والشعبي (¬٢)، وحماد بن أبي سليمان (¬٣)، وهو المشهور من مذهب الإمام مالك (¬٤).

أولًا: أدلة وقوع الطلاق إذا خص بعض النساء هي أدلة من يرى وقوع الطلاق مطلقًا وتقدمت

ثانيًا: أدلة عدم وقوع الطلاق إذا عمَّ النساء:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [المائدة: ٨٧].

وجه الاستدلال: إذا عم النساء فهو عاصٍ لأنَّه منع نفسه النكاح الذي أباحه الله له