Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 441

  1. الباب الثامن اشتراط أن يكون الطلاق على زوجة
  2. الفصل السابع الحكم الوضعي لطلاق المختلعة
  3. القول الأول يلحقها الطلاق إذا كانت في العدة

العدة (¬١).

الرد من وجهين:

الأول: الحديث لا يصح.

الثاني: لو صح لحمل على الطلاق بلفظ الخلع من غير عوض (¬٢).

الرد: لا يحمل كلام النبي ﷺ على النادر (¬٣).

الدليل الثالث: عن يحيى بن أبي كثير، قال: كان عمران بن حصين، وابن مسعود ﵄ يقولان في «الَّتِي تَفْتَدِي مِنْ زَوْجِهَا لَهَا طَلَاقٌ مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا» (¬٤).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 441 (SanadKitab #30001, hlm. urut 432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.