Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 440

  1. الباب الثامن اشتراط أن يكون الطلاق على زوجة
  2. الفصل السابع الحكم الوضعي لطلاق المختلعة
  3. القول الأول يلحقها الطلاق إذا كانت في العدة

للترتيب والتعقيب فيكون هذا نصًا على وقوع الطلقة الثالثة بعد الخلع (¬١).

الرد: الفاء تأتي للترتيب المعنوي وهو أن يكون المعطوف بها لاحقًا كقوله تعالى: ﴿فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ﴾ [القصص: ١٥] وقد تكون للترتيب الذكري والمراد به أن يكون وقوع المعطوف به بعد المعطوف عليه بحسب الذكر لفظًا، لا أنَّ معنى الثاني وقع بعد زمان وقوع الأول، وأكثر ما يكون ذلك في عطف مفصل على مجمل كقوله تعالى: ﴿فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً﴾ [النساء: ١٥٣] فالفاء في قوله تعالى ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ﴾ استئنافية لا تدل على الترتيب والله أعلم (¬٢).

الدليل الثاني: عن علي بن طلحة الهاشمي قال: قال رسول الله ﷺ: «الْمُخْتَلِعَةُ فِي الطَّلَاقِ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ» (¬٣).

وجه الاستدلال: الحديث نص في وقوع الطلاق على المختلعة ما دامت في

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 440 (SanadKitab #30001, hlm. urut 431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.