بها عن جميع البدن (¬١).
الرد من وجهين:
الأول: الريق منفصل بخلاف الأعضاء المتصلة (¬٢).
الثاني: هذه من مسائل الخلاف وتأتي.
الدليل الثامن: الأعضاء التي لا يعبر بها عنه جميع البدن جزء يصح بقاء النكاح مع فقده، فإذا أوقع الطلاق عليها لم تطلق به كالدم واللحم (¬٣).
الرد من وجهين:
الأول: يأتي في أدلة القائلين بوقوع الطلاق التعبير ببعض الأعضاء غير الأعضاء الخمسة التي يذكرها الأحناف ويراد بها الكل.
الثاني: طلاق الدم واللحم محل خلاف هل يقع الطلاق بهما أم لا؟
الدليل التاسع: أضاف الطلاق إلى ما ليس محلًا للطلاق فلا يصح كما لو أضاف الطلاق إلى خمارها (¬٤).
الرد من وجهين:
الأول: المخالف لا يوافق على ذلك.
الثاني: الخمار ليس من المرأة بخلاف عضوها.
الدليل العاشر: العضو تابع للمرأة ولا يجوز أن يسري حكم التابع إلى المتبوع، كما لا يسري عتق الحمل إلى الحامل لأنَّ الحمل تابع، ويسري عتق الحامل إلى الحمل، لأنَّه متبوع (¬٥).
الرد من وجهين:
الأول: إذا طلق البعض هل يسري الطلاق أو يكون من إطلاق البعض وإرادة