Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 466

  1. الباب التاسع أن يكون الطلاق على كل المرأة
  2. الفصل الثالث الحكم الوضعي لإضافة الطلاق إلى عضو لا يعبر عنه بجميع البدن
  3. القول الثاني يقع الطلاق

وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ» (¬١).

وجه الاستدلال: ذكر الدم وأراد البدن كله فإذا قال دمك طالق كأنَّه قال أنت طالق.

الدليل الخامس عشر: تقول العرب مال فلان الوبر يقصدون الإبل ومال فلان الشعر يقصدون الغنم. وتقول حيَّا الله هذه اللحية ويقصدون الشخص فإذا أضاف الطلاق إلى أي عضو من أعضائها وقع الطلاق (¬٢).

الدليل السادس عشر: سائر الأعضاء متصلة اتصال خلقة فجاز إضافة الطلاق إليها (¬٣).

الرد: هذا محل الخلاف.

الدليل السابع عشر: سائر الأعضاء أجزاء مستباحة بعد النكاح فجاز إضافة الطلاق إليها (¬٤).

الرد: تقدم عدم صحة قياس الطلاق على النكاح.

الدليل الثامن عشر: أضاف الطلاق إلى جزء ثابت استباحه بعقد النكاح فأشبه الجزء الشائع (¬٥).

الرد: الجزء الشائع عام لكل البدن بخلاف العضو (¬٦).

الجواب: هذا فرق غير مؤثر.

الرد: المخالف يرى أنَّه مؤثر.

الدليل التاسع عشر: البدن جملة أجزاء مركبة فالعضو بعض الجملة المركبة،

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 466 (SanadKitab #30001, hlm. urut 457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.