الفضولي والله أعلم.
• القول الثاني: يحرم الطلاق:
قولًا واحدًا عند المالكية (¬١)، والظاهر أنَّ العقود التي بغير عوض كذلك لأنَّها لا تصح عندهم (¬٢).
• القول الثالث: يجوز تصرف الفضولي:
قول للمالكية (¬٣)، والظاهر أنَّه قول من يرى صحة تصرف الفضولي والله أعلم.
• القول الرابع: يستحب تصرف الفضولي:
قول للمالكية (¬٤)، ويخرج عليه مذهب الأحناف في البيع (¬٥).
وتقدمت الأدلة.
