ذلك بالمجلس … قول علي ﵁ … ولا نعرف له في الصحابة ﵃ مخالفًا فيكون إجماعًا (¬١).
الرد من وجهين:
الأول: أثر علي ﵁ مرسل.
الثاني: معارض بدعوى إجماع الصحابة ﵃ على اختصاص التخيير بالمجلس.
الثالث: تقدم عدم تفريق الصحابة ﵃ بين التمليك والتخيير.
الدليل الخامس: التخيير والتمليك من الزوج مطلق والمطلق يبقى على إطلاقه فلا يقيد بالمجلس.
الرد: يرد هذا القياس آثار الصحابة ﵃ بتقييده بالمجلس (¬٢).
الجواب: الصحابة ﵃ مختلفون في هذه المسألة.
الدليل السادس: أمر خطير يحتاج فيه إلى الاستخارة والاستشارة فافتقر إلى المهلة (¬٣).
الرد: تكون المهلة بطلبها لا بأصل العقد.
الجواب: هذا هو موضع الخلاف.
الدليل السابع: التمليك والتخيير نوع توكيل في الطلاق، فلا يختص بالمجلس (¬٤).
الرد: تقدم الخلاف هل هما توكيل أو تمليك؟.
الجواب: تقدم ترجيح أنَّهما توكيل.
الدليل الثامن: القياس على لو جعله في يد أجنبي (¬٥).
الرد: الوكيل يعمل لغيره والزوجة تعمل لنفسها.