ملتطم خلافهم ﵃ (¬١)
وقال ابن رشد: اختلف الصحابة ﵃ ومن بعدهم من التابعين وفقهاء المسلمين فيمن ملك امرأته أو خيرها اختلافًا كثيرًا؛ إذ لم يرد في ذلك نص في القرآن يرجع إليه، ولا روي عن النبي ﷺ في ذلك أثر يعول عليه (¬٢).
• القول الأول: القضاء ما قضت به:
فإذا خيرها أو ملكها أمرها فالقضاء ما قضت واحدة أو أكثر وهو رأي عثمان بن عفان ﵁، وفضالة بن عبيد ﵁، ومعاوية، ورواية عن علي ﵁، وروي عن أبي موسى الأشعري ﵁، وقال به سعيد بن المسيب (¬٣)، والزهري (¬٤)، والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة (¬٥)، وهو رواية عن الحسن البصري (¬٦)،
(¬١) نهاية المطلب (١٤/ ٨٦).
(¬٢) المقدمات (١/ ٣١١).
(¬٣) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٥٧) حدثنا وكيع، عن هشام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، قال: «القَضَاءُ مَا قَضَتْ». إسناده صحيح.
ورواه عبد الرزاق (١١٩٠٣) عن معمر، عن الزهري، وقتادة، عن ابن المسيب، قال: «إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ، إِنْ وَاحِدَةٌ فَوَاحِدَةٌ، وَإِنْ ثِنْتَانِ فَثِنْتَانِ، وَإِنْ ثَلَاثٌ فَثَلَاثٌ». إسناده صحيح.
قال ابن حزم في المحلى (١٠/ ١١٧) «القضاء ما قضت» صح عن سعيد بن المسيب.
(¬٤) رواه عبد الرزاق (١١٨٩٨) عن معمر، عن الزهري قال: «إِنَّ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ إِنْ وَاحِدَةٌ فَوَاحِدَةٌ وَإِنْ ثِنْتَانِ فَثِنْتَانِ، وَإِنْ ثَلَاثٌ فَثَلَاثٌ» إسناده صحيح.
ورواه عبد الرزاق (١١٩٩٢) عن معمر، عن الزهري، قال: «إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: اخْتَارِي فَقَالَتْ: قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي، ثُمَّ قَالَ: اخْتَارِي فَقَالَتْ: قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي، ثُمَّ قَالَ: اخْتَارِي فَقَالَتْ: قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي فَقَدْ ذَهَبَتْ مِنْهُ» إسناده صحيح.
قال ابن حزم في المحلى (١٠/ ١١٩) صح عن الزهري «أنَّ القضاء ما قضت».
(¬٥) رواه عبد الرزاق (١١٩٤٦) عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب، أنَّه سمع الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة قال: إِذَا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ وَلِيِّهَا فَطَلَّقَ ثَلَاثًا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ» رواته ثقات. ورواه صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن الحارث بن عبد الله عن معاوية ﵁
قال ابن حزم في المحلى (١٠/ ١١٧) صح عن عبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة أنَّ القضاء ما قضت.
(¬٦) رواه سعيد بن منصور (١٦٣٥) (١/ ٤٢٢): نا هشيم، قال: أنا منصور، ويونس، عن الحسن، أنَّه كان يقول: «إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ غَيْرِهَا فَالْقَضَاءُ مَا قَضَى، فَإِنْ رَدَّهَا فَوَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» إسناده صحيح.
