وقد اختاره الحافِظ أبو عبد الله محمد بن عبد (الواحد) (¬١) المَقْدِسيّ (¬٢)، صاحب (الأحكام) في كتابه (المُستخرَج (¬٣) على الصَّحيحين) (¬٤)، وهو أحسنُ من مُستدرك (¬٥) الحاكِم (¬٦).
(¬١) ما بين قوسين في الأصل: (الله)، ولعله سهو أو سبق قلم من المؤلف أو الناسخ، والصواب ما أثبتُّه من سير أعلام النبلاء للذهبي (رقم ٥٨٠٤) (٤/ ٨٥٤).
(¬٢) هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد السَعديُّ، المقدسيُّ، الدِّمَشْقيُّ، الصَّالِحيُّ، الإمام، الحافِظ، المُحدِّث، المحقق، المؤرخ، المعروف بالضيَّاء المقدسي، مات عام ٦٤٣ هـ. سير أعلام النبلاء للذهبي (٤/ ٨٥٤)، تذكرة الحفاظ للذهبي (طبقة ١٨) (٢/ ١٣٣).
(¬٣) المُستَخْرَج: هو كتاب يؤلف لإثبات أحاديث كتاب آخر مع مراعاة ترتيب متونه وطرق إسناده، وينتهي سنده إلى شيخ ذلك المصنِّف، أو شيخ شيخه، بمعنى أنه يُخَرِّج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، ويسمّى المستخرج (الصِّحيح) أيضًا لأنَّه زاد طرقًا وأسانيدًا على الصَّحيحين، مثل: (المستخرج على صحيح البُخاري) للبرقاني. كتاب التعريفات للجرجاني (ص: ٢٩٥) فوائد في علوم الحديث للمباركفوري (ص: ٢١٩).
(¬٤) اسم الكتاب: (الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البُخاري ومسلم في صحيحهما) للضيَّاء المقدسي.
(¬٥) اسم الكتاب: (الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البُخاري ومُسلم في صحيحهما) للضيَّاء المقدسي.
(¬٦) قال ابن كَثير: "وكتاب (المختارة)، وفيه علوم حسنة حديثية، وهي أجود من (مستدرك الحاكم) لو كُمِّل". وقال أيضًا: "كان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجحه على مستدرك الحاكم"، وقال ابن كَثير مبينًا سبب نزول درجة مستدرك الحاكم: "فيه الصَّحيح المستدرك، وهو قليل، وفيه صحيح قد خرَّجه البُخاري ومُسلم، لم يعلم به الحاكم، وفيه الحسَن والضعيف والموضوع أيضًا"، وقال الزيلعي: "ومن أكثرهم تساهلًا الحاكم أبو عبد الله في كتابه (المستدرك)، فإنه يقول: هذا حديث على شرط الشيخين أو أحدهما، وفيه هذه العلّة"، ثم قال: "ومن تأمل كتابه (المستدرك) تبين ما ذكرناه". وقال الذهبي عن الحاكم: "إمام صادق، ولكنه يصحح في مستدركه أحاديث ساقطة، ويكثر من ذلك"، وقال ابن حجر: "إنما وقع للحاكم التساهل لأنَّه سوّد الكتاب لينقحهُ فأعجلته =
