طريقيه سوى الفحّام والطبري والحمامي عن النّقاش/عن أبي ربيعة بتشديد التّاء في هذه المواضع كلّها وصلا، قال الجعبري: "لأنّ الأصل تاءان تاء المضارع وتاء التفاعل والتّفعل وليست كما قيل من نفس الكلمة، واستثقل اجتماع المثلين، وتعذر إدغام الثّانية في تاليها نزّل اتّصال الأولى بسابقها منزلة اتّصالها بكلمتها، فأدغمت في الثّانية تخفيفا، مراعاة للأصل والرسم" انتهى، وهذا يحتاج إلى كشف وإيضاح وهو أنّه قد تقدم في ﴿تُظْهِرُونَ﴾ أنّه لمّا اشتد التّقارب فيه بين تاء التّفاعل والطّاء في المخرج أدغمت فيها ولم تدغم التّاء في التّاء لأنّه يؤدي إلى إسكان أوّل الكلمة لأنّ أوّل المدغم حرف ساكن، ولا يمكن الابتداء بالساكن، ولمّا تعذر إدغام التّاء هنا في الياء المثناة من تحت لبعد المخرجين نزّلوا تاء المضارعة منزلة جزء من الكلمة السّابقة، وهي «لا» في مثالنا لتكون التّاء آخر كلمة لأجل التّمكن من إدغامها بعد التّسكين فتصير ك ﴿الرَّحِيمِ * مالِكِ،﴾ واستشكل التّشديد للجمع بين السّاكنين على غير حدهما، وأجيب: بأنّه صحيح مسموع فلا التفات لطعن الطاعن فيه فإن وقع قبلها حرف مد نحو ﴿وَلا تَيَمَّمُوا﴾ زيد في مدّه لالتقاء السّاكنين، وقد خرج بتقييد ﴿تَوَفّاهُمُ﴾ ب «النساء» نحو ﴿تَتَوَفّاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَيِّبِينَ﴾ (¬١)، وأمّا ما ذكره الديواني من تحريك التّنوين بالكسر في نحو ﴿ناراً تَلَظّى﴾ وعزّاه لقراءته على الجعبري، وذكره في شرح (الشّاطبيّة)، وأشار إليه في (النزهة) بقوله:
وإن صحّ قبل السّاكن إن شئت فاكسرا
فتعقّبه في (النّشر) بأنّه لا يعلم أحدا تقدّم الجعبري إليه ولا دلّ عليه كلامه، ولا