لكن تعقبه في (النّشر) فقال: وفيما قاله نظر، وإذا كان الوجهان هما المذكوران في قول الشّاطبي: "ويبدله" البيت فيلزمه أن يجري في هذا ثلاثة أوجه وهي: المدّ والتّوسّط والقصر كما أجراها هناك لالتقاء السّاكنين، ويلزمه أن يجيز حذف الألف المبدلة كما أجازها ثمّ، فيجيء على وجه البدل في ﴿الَّذِي اُؤْتُمِنَ،﴾ و ﴿لِقاءَنَا اِئْتِ﴾ ثلاثة أوجه، وفي ﴿الْهُدَى اِئْتِنا،﴾ ستة أوجه: ثلاثة مع الفتح، وثلاثة مع الإمالة، ويكون القصر مع الإمالة على تقدير حذف الألف المبدلة، ويصير فيها مع التحقيق سبعة أوجه، ولا يصح من كلّها سوى وجه واحد وهو البدل مع القصر والفتح، لأنّ حرف المدّ أولا حذف لالتقاء السّاكنين قبل الوقف بالبدل، كما حذف من ﴿قالُوا الْآنَ﴾ (¬١) و ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ (¬٢)، و ﴿وَإِذَا الْأَرْضُ﴾ (¬٣) للساكنين قبل النقل فلا يجوز رده لعروض الوقف بالبدل كما لا يجوز لعروض النقل (¬٤)، وأمّا قوله: إن هذين الوجهين هما المذكوران في قول الشّاطبي:
ويبدله مهما تطرّف …
إلى آخره
فليس كذلك، لأنّ الوجهين المذكورين في البيت هما المدّ والقصر في نحو:
﴿يَشاءُ﴾ و ﴿السَّماءِ﴾ حالة الوقف بالبدل كما ذكر، فهما من باب (¬٥):
وإن حرف مدّ قبل همز مغيّر …
لا من أجل أنّ أحدهما كان محذوفا في حالة ورجع في حالة أخرى، وتقدير حذف إحدى الألفين في الوجه الآخر هو على الأصل، فكيف يقاس عليه ما حذف