من حروف المدّ للسّاكنين على/الأصل قبل اللفظ بالهمز، مع أنّ رده خلاف الأصل، وأمّا الإمالة فقد تشتبه (¬١).
إذا ابتدئ ب ﴿اُؤْتُمِنَ﴾ فبهمزة مضمومة بعدها واو ساكنة لأنّ الأصل «أأتمن» مثل «اقتدر» بهمزتين: الأولى للوصل، والثّانية فاء الكلمة، ووقعت أي الثّانية ساكنة بعد أخرى مثلها مضمومة فوجب قلب الثّانية بمجانس حركة الأولى فقلت: «اوتمن»، فأمّا في الدّرج فتذهب همزة الوصل فتعود الهمزة إلى حالها لزوال موجب قلبها واوا بل تقلب ياء صريحة في الوصل في رواية ورش والسّوسي (¬٢).
واختلف في ﴿فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ﴾ (¬٣) فنافع وابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي وكذا خلف بالجزم فيهما عطفا على الجزاء المجزوم، ووافقهم اليزيدي والأعمش، وقرأ ابن عامر وعاصم وكذا أبو جعفر ويعقوب برفع الرّاء والباء على الاستئناف، وفيه احتمالان: أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي: "فهو يغفر ويعذب"، والثّاني: أنّ هذه جملة فعلية من «فعل» و «فاعل» عطفت على ما قبلها، وهذه قاعدة وهي: إذا وقع بعد جزاء الشرط فعل بعد فاء أو واو جاز فيه الجزم والنّصب والرفع (¬٤)، ووافقهم ابن محيصن والحسن.
وأدغم «الرّاء» في «اللاّم» (¬٥) السّوسي والدّوري بخلف عنه، وافقهما ابن محيصن واليزيدي بخلاف عنهما أيضا، والإدغام لأبي عمرو ومن سكن الرّاء من الصغير، ولابن محيصن من الكبير، وأمّا قول الزّمخشري: "ومدغم الرّاء في اللاّم لاحن مخطئ خطأ فاحشا، وراويه عن أبي عمرو مخطئ مرتين، لأنّه يلحن، وينسب