﴿لا رَيْبَ﴾ (¬١): (ك) على تقدير إضمار الخبر، أي فيه، واختاره في (النّهر) (¬٢) فيكون من مجاز الحذف، وكذا يكون ﴿لا رَيْبَ﴾ تاما، أو جعلناه بمعنى حقّا، كأنّه قال: ﴿الم * ذلِكَ الْكِتابُ﴾ حقّا وإليه ذهب الزجاج، وعلى التّقديرين فهي جملة نعت أن يكون فيه شيء من الريب وحينئذ فيبتدأ بالظرف الثّاني، لكن يرد الوقف عليه - أي على ﴿لا رَيْبَ -،﴾ قوله في سورة «السجدة» ﴿لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ﴾ (¬٣) كما صرّح به ابن هشام في «المغني»، وابن الجزري في (النّشر) (¬٤)، وابن كثير في تفسيره ولفظه: "ومعنى الكلام أنّ هذا الكتاب وهو القرآن لا شك فيه أنّه منزّل من عند الله كما قال في «السجدة» ﴿الم * تَنْزِيلُ الْكِتابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ،﴾ ومن القراء من يقف على قوله ﴿لا رَيْبَ،﴾ ويبتدئ بقوله ﴿فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ،﴾ والوقف على ﴿لا رَيْبَ فِيهِ﴾ أولى للآية التي ذكرناها" (¬٥) انتهى، وحينئذ فهو (ن) ويكون ﴿لا رَيْبَ فِيهِ﴾ (ت) على خبرية الظرف، ورفع التّالي بمبتدأ محذوف بتقدير «هو» أو «فيه».
﴿هُدىً لِلْمُتَّقِينَ﴾ (¬٦): (ت) على رفع الموصول مبتدأ وخبره ﴿أُولئِكَ،﴾ (ك) على جعله خبر مبتدأ محذوف، أي: هم الذين، أو نصبه ب «أعنى»، (ن) على جرّه صفة ﴿لِلْمُتَّقِينَ﴾ فلا يفصل بينهما، وقد يسوغه الفاصلة فيكون حسنا لا يبتدئ بما بعده للتّعلق اللفظي.
﴿بِالْغَيْبِ﴾ (¬٧): (ح).