اعتمادها على «فاء» الجزاء، والخبر محذوف أي: فواحدة كافية، أو على أنّه خبر مبتدأ محذوف، أي فالمقنع واحدة، أو على أنّه فاعل بفعل مقدّر أي: فيكفي واحدة و ﴿أَوْ﴾ على بابها من كونها للإباحة أو التّخيير، وافقه الشّنبوذي عن الأعمش، وقرأ الباقون بالنّصب بإضمار فعل أي: فانكحوا واحدة، أو طؤوا ما ملكت أيمانكم، وإنّما قدّرنا ناصبا آخر لملك اليمين؛ لأنّ النّكاح لا يقع في ملك اليمين إلاّ أن يراد به الوطء في هذا والتّزوج في الأوّل، فيلزم استعمال المشترك في/معنييه أو الجمع بين الحقيقة والمجاز، وكلاهما مقول به، وهذا قريب من قوله (¬١):
فعلفتها تبنا وماء باردا
وبابه، قاله في (الدر).
ويوقف على ﴿هَنِيئاً مَرِيئاً﴾ (¬٢) لحمزة بالإبدال، ثمّ يدغم أوّل المثلين في الثّاني على قاعدتهم، ووافقه الأعمش بخلف عنه.
وأسقط الهمزة الأولى من ﴿السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ﴾ (¬٣) وحقّق الثّانية قالون والبزى