الوقف والإبتداء ﴿المص﴾ (¬١): (ت) على جعله خبر مبتدأ محذوف/، أي: هذه أو هذا ﴿المص﴾ ، أو منصوبا بفعل مقدّر، أي: اقرأ ﴿المص﴾ لأنّه يكون جملة مستقلة بنفسها إمّا من مبتدأ وخبر، أو من فعل وفاعل، أو على تقدير: أنا الله أعلم.
﴿أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ (¬٢)، و ﴿حَرَجٌ مِنْهُ﴾ (¬٣): (ك).
و ﴿لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (¬٤): (ت).
(¬١) الأعراف: ١، المكتفى: ٢٦٥ وقال: "تام على قول ابن عباس … ، وقيل: هو كاف"، المرشد ٢/ ١٣١، «مطلق» في العلل ٢/ ٤٩٦، «حسن» في الإيضاح ٢/ ٦٤٩ وقال: ويجوز أن يرفع ﴿كِتابٌ﴾ ب ﴿المص﴾ فلا يحسن الوقف على ﴿المص﴾ من هذا الوجه "، قال في القطع ١/ ٢٤٧:
"كاف على أحد قولي الفراء، وليس بكاف على قوله الآخر "، منار الهدى: ١٤٢:" في فواتح السور الرفع والنصب والجر، فالرفع كونها مبتدأ والخبر فيما بعدها أو خبر مبتدأ محذوف، والنصب كونها مفعولا لفعل محذوف، والجر على إضمار حرف القسم أو هي قسم، فعلى أنها مبتدأ أو خبر مبتدأ أو مفعول فعل محذوف فالوقف عليها كاف، وإن جعل ﴿كِتابٌ﴾ خبر مبتدأ محذوف تقديره: «هذا كتاب» كان الوقف على ﴿المص﴾ تاما، وإن جعل في موضع جر على القسم والجواب محذوف جاز الوقف عليها، وليس بوقف إن جعل قسما وما بعده جوابه والتقدير: وهذه الحروف إن هذا الكتاب يا محمد هو ما وعدت به، وحينئذ فلا يوقف على ﴿المص﴾ "، وهو «وقف» هبطي: ٢٢٠.
(¬٢) الأعراف: ٢، «صالح» في المرشد ٢/ ١٣١، منار الهدى: ١٤٢.
(¬٣) الأعراف: ٢ المكتفى: ٢٦٥، المرشد ٢/ ١٣١، الإيضاح ٢/ ٦٥٠ وفي القطع ١/ ٢٤٧:
"وقال أبو حاتم: كاف وعن نافع: تم، وقال أبو جعفر: وكلا القولين غلط لأن لام كي لا بد أن تكون متعلقه بفعل والتقدير عند النحويين: كتاب أنزل إليك لتنذر به، فعلى هذا لا يقف على ﴿مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ﴾، وليس بقطع كاف على تقديرين: إن كان التقدير: ونذكر به ذكرى لم يقف على ﴿بِهِ﴾ لأن وتذكر معطوف على ﴿لِتُنْذِرَ﴾ والتقدير الآخر أن تكون ﴿وَذِكْرى﴾ في موضع رفع بعطفه على ﴿كِتابٌ﴾ فلا تقطع على ما قبله، وفيه تقدير ثالث يكون التقدير: وهو ذكرى، فيصلح القطع على ما قبله "، منار الهدى: ١٤٢.
(¬٤) الأعراف: ٢، المرشد ٢/ ١٣١، المكتفى: ٢٦٥، الإيضاح ٢/ ٦٥٠، وهو «وقف» هبطي: ٢٢٠، قال في القطع ١/ ٢٤٧:" قطع تام إن جعلت ﴿اِتَّبِعُوا﴾ منقطعا مما قبله وإن حملته على ﴿لِتُنْذِرَ﴾ ليقول اتبعوه لأن المعنى لينذر ليقول لم يتم الكلام على ما قبله ".
