Baca Juz 5, halaman 197

لا أنّ النّون تسكن، قال الجعبري: "والإظهار والاختلاس الأصل والفعل مرفوع، والإظهار نص عليه، والضمة ثقيلة فخففت بالاختلاس"، وبهذا الوجه قطع الشّاطبي، وقال الدّاني: إنّه الذي ذهب إليه أكثر العلماء من القراء والنّحويين، ومفهوم إطلاق الشّاطبي أنّ كلّ النقلة رووه عن السّبعة، قال الجعبري: وليس كذلك لإطباق العراقيين على خلافه، وبعضهم يجعلها إشماما كابن مجاهد وغيره، والإشمام عبارة عن ضم الشّفتين إشارة إلى حركة الفعل مع الإدغام الصريح كما يشير إليها الواقف وفيه عسر كبير، قالوا: وتكون الإشارة إلى الضّمّة بعد الإدغام فيصح معه حينئذ الإدغام أو قبل كماله، وبهذا الوجه قطع سائر أهل الأداء من المؤلفين، وحكاه الشّاطبي أيضا، واختاره في (النّشر) (¬١) قال: لأنّي لم أجد نصّا يقتضي خلافه، ولأنّه الأقرب إلى [حقيقة] (¬٢) الإدغام، وأصرح في اتباع الرّسم، وبه ورد نص الأصبهاني، ووجّه الإدغام بالتخفيف، والإشمام [بالدلالة على حركة المدغم] (¬٣)، والإشمام يقع بإزاء معان هذا من جملتها، ومنها إشراب الكسرة شيئا من الضّم نحو ﴿وَقِيلَ﴾ و ﴿وَغِيضَ﴾ (¬٤) وبابه، وقدمته أوّل «البقرة»، ومنها إشمام أحد حرفين شيئا من الآخر كإشمام الصّاد زايا في ﴿الصِّراطَ﴾ ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ﴾ (¬٥) وبابهما كما تقدّم في «النّساء» ك «الفاتحة» (¬٦) فهذا خلط حرف بحرف، كما أنّ ما قبله خلط حركة بحركة، ومنها الإشارة إلى الضّمة في الوقف خاصة، وإنّما يراه البصير دون الأعمى، قال في (النجوم): "وشذ الإدغام بلا إشمام، وشذ الإظهار وإن كان هو الأصل" (¬٧)، وخط المصحف بنون واحدة، فقراءة الإظهار المحض مخالفة له.