عمرو وعاصم ونافع من غير هذه الطّرق، وافقه الحسن من (المصطلح)، والهمزة فيه للتعدية، وقرأ الباقون بالقصر والتّخفيف، من الأمر الذي هو ضد النهي، واختلف في متعلق الأمر، فعن ابن عباس: أمرناهم بالطاعة، قال البيضاوي: "وقيل أمرناهم بالفسق لقوله ﴿فَفَسَقُوا فِيها﴾ كقولك: أمرته فقرأ فإنّه لا يفهم منه إلاّ الأمر بالقراءة، على أنّ الأمر مجاز من الحمل عليه أو التسبب له بأن صب عليهم من النعم ما أبطرهم وأفضى بهم إلى الفسوق، ويحتمل أن لا يكون له مفعول منوي كقولهم:
أمرته فعصاني، وقيل معناه: كثّرنا يقال: أمرت الشيء وأمرته فأمر (¬١) إذا كثّرته، وفي الحديث:" خير المال سكّة مأبورة ومهرة مأمورة " (¬٢)، أي: كثيرة النتاج، وهو أيضا مجاز عن معنى الطلب، ويؤيده قراءة يعقوب السّابقة" انتهى.
وأمال ﴿جَهَنَّمَ يَصْلاها﴾ هنا، وب «الانشقاق» ﴿وَيَصْلى سَعِيراً،﴾ وب «الغاشية» ﴿تَصْلى ناراً،﴾ وب «الليل» ﴿لا يَصْلاها،﴾ وب «المسد» ﴿سَيَصْلى ناراً﴾ (¬٣) حمزة والكسائي، وكذا خلف، وافقهم الأعمش على الخمسة، وقرأها ورش من طريق الأزرق بالفتح وبين اللفظين، وهو لقالون من (العنوان)، والباقون بالفتح.
وعن المطّوّعي «وقضاء» (¬٤) بالمد والهمز مصدرا مرفوعا بالابتداء «ربّك» بالجر على الإضافة، و ﴿أَلاّ تَعْبُدُوا﴾ خبره، والجمهور بالقصر فعلا ماضيا، ﴿رَبُّكَ﴾ بالرّفع على الفاعلية.