العفو، أو بغير المماثلة، أو بقتل جماعة بواحد، أو بغير القاتل - كعادة الجاهلية -، وافقهم الأعمش، وقرأ الباقون بالغيبة حملا على الإنسان أو الولي.
واختلف في ﴿بِالْقِسْطاسِ﴾ (¬١) هنا وفي «الشعراء» فحفص وحمزة والكسائي، وكذا خلف بكسر القاف في الموضعين، وافقهم الأعمش، وقرأ الباقون بضمها فيهما، وهما لغتان مشهورتان فالضمّ لغة الحجاز، والكسر لغة غيرهم وهو القرسطون، وقيل: هو كلّ ميزان، وهو رومي عرّب، ولا يقدح في عربية القرآن، لأنّ العجمي إذا استعملته العرب وأجرته مجرى كلامهم في الإعراب والتعريف والتنكير ونحوهما صار عربيا، قاله البيضاوي وغيره.
ويوقف لحمزة على ﴿مَسْؤُلاً﴾ (¬٢) بوجه واحد وهو النقل، وأمّا التّسهيل بين بين فضعيف جدا، ووافقه الأعمش بخلف عنه.
واختلف في ﴿كانَ سَيِّئُهُ﴾ (¬٣) فابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وكذا خلف بضمّ الهمزة والهاء وإلحاقها واوا في اللفظ على الإضافة والتذكير والإشارة بذلك - على هذه/القراءة - إلى جميع ما تقدم، وفيه السيء والحسن، [فأضاف] (¬٤) السيء إلى ضمير ما تقدم، ويؤيده قراءة عبد الله «كلّ ذلك كان سيئاته» بالجمع مضافا للضمير، والمعنى: كلّ ما تقدم ذكره ممّا أمرتم به ونهيتم عنه كان سيئه - وهو ما نهيتم عنه خاصة - أمرا مكروها، قال في (الدر): "وهذا أحسن ما يقدّر في هذا الموضع" (¬٥)، وقال الجعبري: "أي: سيّء المنهي، أو سيء المذكور، وهو فعل المنهي عنه،