وأثبت الياء في ﴿وَعِيدِ﴾ (¬١) في الوصل ورش، ووافقه الحسن، وفي الحالين يعقوب.
ولا خلاف في ﴿الْأَيْكَةِ﴾ (¬٢) هنا أنّها ب «ال» إنّما الخلاف في «الشعراء» و «ص» كما مرّ.
وعن الحسن «﴿الصُّورِ﴾» (¬٣) بفتح الواو، وسبق ذكره.
وعنه أيضا «إلقياء» (¬٤) بهمزة مكسورة وفتح الياء وبألف ممدودة قبل همزة منونة منصوبة مصدر: «ألقى»، والجمهور بفتح الهمزة وكسر القاف وبعدها ياء مفتوحة وألف ساكنة فعل أمر مثنى.
واختلفوا هل المأمور واحد أم اثنان؟، فقيل: واحد، وإنّما أتي بضمير اثنين دلالة على تكرير الفعل كأنّه قيل: ألق ألق، وقيل: المراد ألقين بالنّون الخفيفة فأبدلها ألفا إجراء للوصل مجرى الوقف، وقيل: المراد مثنّى، وهذا هو الحق لأنّ المراد ملكان يفعلان ذلك.
واختلف في «يوم يقول» (¬٥) فنافع وأبو بكر بالياء على الغيبة إسنادا إلى ضمير اسم الله - تعالى - في قوله: ﴿الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللهِ﴾ أو ﴿رَبَّنا﴾ السابقين، وعن الحسن «يقال» بياء مضمومة وبألف بعد القاف مبنيّا للمفعول، وقرأ الباقون بنون المتكلم المعظم نفسه لتقدم ذكر في قوله: ﴿وَقَدْ قَدَّمْتُ﴾ على بناء الفعل للفاعل.