قال ابن الجزري: "ولا يخفى ما فيه، وذلك أنّ الإبدال فيهما وارد على القياس وهو تقدير الإبدال قبل الإسكان ثمّ أسكن للتّخفيف، وقيل: على توهم الضّم الذي هو الأصل فيهما وذلك ظاهر، وأمّا إلزامه بالوقف على ما كتب بالواو من ﴿الْمَلَإِ﴾ وما كتب بالألف بحسب ما كتب فلا يحتاج إلى الإلزام به لأنّه من مذهبه، ولو لم يكن من مذهبه لم يلزم أيضا لأنّ القراءة سنّة متّبعة، وأمّا قوله: إنّهما رسما على قراءة الضّم فصحيح لو تعذّر حمل المرسوم على الرّأيين، أمّا إذا أمكن فهو المتعيّن، وقد أمكن بما قلنا من تقدير الإبدال قبل الإسكان، والوجهان صحيحان أخذ بهما جمهور القرّاء، والمشهور عن جمهورهم الإبدال، وحكي وجه ثالث وهو: بين بين، ورابع:
وهو تشديد الزّاي على الإدغام وكلاهما ضعيف، وخامس وهو: ضم الفاء مع إبدال الهمزة واوا إتباعا للرّسم ولزوما للقياس، وهو يقوي ما قلناه من وجه الإبدال مع الإسكان، وقد ذكره الدّاني في (جامعه)، وقال: رواه أبو بكر أحمد بن محمد الأدمي الحمزي عن أصحابه عن سليم عن حمزة، وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي أيوب الضبي: إنّه كان يأخذ به، قال: والعمل بخلاف ذلك" قاله في (النّشر) (¬١)، ووافق حمزة على ذلك المطّوّعي.
*****