واختلفوا في اختلاف ما قبل الرّوي المقيد، فذهب بعضهم إلى أنّه ليس بعيب، والذي عليه الجمهور، وهو المذهب المشهور: أنّه عيب.
قال في (المدد): "واختلاف الحذو والإشباع والتّوجيه ليس بعيب في الفاصلة، لئلا يتوهم أنّ فصاحة القرآن بالتزامها مع التّركيب لا بمجرده، وجاز الانتقال في الفاصلة والقرينة وقافية الأرجوزة، من نوع إلى آخر، بخلاف قافية القصيد، ومن ثمّ نزل ﴿تُرْجَعُونَ﴾ مع ﴿عَلِيمٌ﴾ (¬١)، و ﴿الْمِيعادَ﴾ مع ﴿الثَّوابِ﴾ (¬٢)، و ﴿الطّارِقُ﴾ مع ﴿الثّاقِبُ﴾ (¬٣).
والأصل في الفاصلة والقرينة المتجردة في الآية التّجرد، وفي الآية والسّجعة المساواة، كالبيت، فدار أمر [الفصل] (¬٤) على المناسبة والاستقلال والموازاة، والوصل على المباينة والتّعلق والتّفاوت" (¬٥).
وقد أجمع العادّون على:
ترك عد: ﴿وَيَأْتِ بِآخَرِينَ﴾، ﴿وَلا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ﴾ بالنساء (¬٦)، و ﴿كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ﴾ بسبحان (¬٧)، و ﴿لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ﴾ بمريم (¬٨)، و ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ بطه ﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ﴾ (¬٩)، و ﴿مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ﴾، و ﴿أَنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ بالطلاق (¬١٠)، حيث لم يشاكل طرفيه.