وإذا كان قبل اللاّم المنقول إليها ساكن صحيح أو معتل نحو ﴿فَمَنْ يَسْتَمِعِ﴾ الأن و ﴿مِنَ الْأَرْضِ﴾ (¬١) ونحو ﴿وَأَلْقَى الْأَلْواحَ﴾ و ﴿أُولِي الْأَمْرِ﴾ وقالوا الئن و ﴿لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ﴾ و ﴿وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ﴾ (¬٢) وجب استصحاب تحريك الصّحيح وحذف المعتل لأنّ تحريك اللاّم عارض، واعتبروا هنا السّكون لأنّه الأصل وهذا ممّا لا خلاف فيه.
وأمّا الابتداء بالاسم من قوله - تعالى -: ﴿بِئْسَ الاِسْمُ﴾ (¬٣) فقال الجعبري: "إذا ابتدأت «الاسم» فالتي بعد اللاّم على حذفها للكلّ، والتي قبلها فقياسها جواز الإثبات والحذف وهو الأوجه لرجحان العارض الدائم على العارض المفارق، لكني سألت بعض شيوخي فقال: الابتداء بالهمزة على الرسم" (¬٤) انتهى، وتعقبه في (النّشر) فقال:
"والوجهان جائزان مبنيان على ما تقدم في الكلام على لام التّعريف والأولى الهمز في الوصل والنقل ولا اعتبار بعارض دائم ولا مفارق بل الرواية وهي بالأصل الأصل وكذلك رسمت" (¬٥).
فهذا حكم نقل حركة الهمزة التي في أوّل كلمة إلى السّاكن الذي في آخر كلمة قبلها.
وأمّا إذا كان السّاكن والهمز في كلمة واحدة فورد النّقل في أحرف مخصوصة وهي القرءان ردءا و ﴿سُئِلَ﴾ و ﴿مِلْءُ﴾: