﴿الْأَرْضِ﴾ و ﴿الْإِنْسانُ﴾ سوى وجهين أي على مذهب القائل بالتّخفيف والقائل بالتّحقيق وهما: النّقل والسّكت لأنّ السّاكتين عنه على لام التّعريف وصلا منهم من ينقل وقفا كأبي الفتح عن خلف والجمهور عن حمزة ومنهم من لا ينقل من أجل تقدير انفصاله فيقرّه على حاله كما لو وصل كابني غلبون وأبي الطّاهر صاحب (العنوان) ومكّي وغيرهم، وأمّا من لم يسكت عليه كالمهدوي وابن سفيان وابن مهران في غايته عن حمزة، وكأبي الفتح عن خلاّد فإنّهم مجمعون على النّقل وقفا ليس عنهم في ذلك خلاف ويجيء في نحو ﴿قَدْ أَفْلَحَ﴾ و ﴿مَنْ آمَنَ﴾ و ﴿قُلْ أُوحِيَ﴾ أي على مذهب المخففة والمحقق الثّلاثة الأوجه أعني السّكت وعدمه والنّقل وكذلك تجيء الثّلاثة في نحو ﴿قالُوا آمَنّا﴾ و ﴿فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ و ﴿بِما أُنْزِلَ﴾، وأمّا ﴿يا أَيُّهَا﴾ و ﴿هؤُلاءِ﴾ فلا يجيء فيه سوى وجهي التّحقيق والتّخفيف، ولا يتأتى فيه سكت لأنّ رواة السّكت فيه مجمعون على تحقيقه وقفا فامتنع السّكت عليه حينئذ، ولا يجوز مدّ ﴿شَيْءٍ﴾ لحمزة حيث قرئ به إلاّ مع السّكت، إمّا على لام التّعريف فقط، أو عليه وعلى المنفصل، وظاهر التّبصرة المدّ على ﴿شَيْءٍ﴾ لخلاد مع عدم السّكت المطلق حيث قال:" وذكر أبو الطيب مد ﴿شَيْءٍ﴾ في روايتيه وبه آخذ " (¬١) انتهي.
ولم يتقدم السّكت إلاّ لخلف وحده في غير ﴿شَيْءٍ﴾ فعلى هذا يكون مذهب أبي الطيب المدّ عن خلاّد في ﴿شَيْءٍ﴾ مع عدم السّكت، وذلك لا يجوز فإن أبا الطيب المذكور وهو ابن غلبون صاحب كتاب (الإرشاد) لم يذكر في كتابه مدّ ﴿شَيْءٍ﴾ لحمزة إلاّ مع السّكت على لام التّعريف وأيضا فإنّ مدّ ﴿شَيْءٍ﴾ قائم مقام السّكت فيه فلا يكون إلاّ مع وجه السّكت وكذا قرءانا (¬٢)، انتهى.
فهذا ما يتعلق بهذه المسألة لحمزة.