جعفر بتسهيل الثّانية بين بين وإدخال ألف بينهما، وافقهم اليزيدي، وقرأ ورش من طريق الأصبهاني وابن كثير وكذا رويس بالتسهيل بين بين من غير ألف، وافقهم ابن محيصن، وبه قرأ الأزرق عن ورش أيضا وإبدالها عنه أيضا ألفا خالصة، لكن لا يجوز له المدّ كما يجوز له في نحو ﴿آمَنُوا﴾ لعروض حرف المدّ بالإبدال وضعف السبب بتقدمه على الشرط، وقيل: للتكافؤ، وذلك أن إبداله على غير الأصل من حيث أنّه على غير قياس، والمدّ أيضا غير الأصل وكافأ القصر الذي هو الأصل البدل الذي هو على غير الأصل فلم يمدّ، لكن يرد على هذا طردا نحو ملجئا (¬١) فإنّ إبدال ألفه على الأصل، وقصره إجماع، ويرد عليه عكسا نحو ﴿أَأَنْذَرْتَهُمْ﴾، و ﴿جاءَ أَمْرُنا﴾ (¬٢) فإنّ إبدال ألفه على غير الأصل ومدّه إجماع، فالأولى أن يقال: إنّ منع مدّه من ضعف سببه، ليدخل نحو ملجئا لضعف السّبب، ويخرج نحو ﴿أَأَنْذَرْتَهُمْ﴾ لقوته (¬٣).
[و] (¬٤) خالف قنبل في حرف «الملك» أصله فأبدل الأولى منهما واوا من غير خلف، وسهّل الثّانية بين بين من طريق ابن مجاهد من غير ألف، وحقّقها من طريق ابن شنبوذ، وأمّا إذا ابتدأ فيحقق الأولى ويسهّل الثّانية بين بين على ما تقدم، ولم يبدلها واوا لزوال موجبه وهو إنضمام ما قبلها وهي مفتوحة نحو ﴿مُؤَجَّلاً﴾، و ﴿يُؤاخِذُ﴾، وقرأ ابن ذكوان وهشام من مشهور طرق الدّاجوني وعاصم وحمزة والكسائي وكذا روح وخلف بالتّحقيق من غير ألف، وافقهم الحسن والأعمش، وقرأ هشام من طريق الجمّال عن الحلواني بالتحقيق وإدخال الألف.
القسم الثّاني: المختلف فيه بين الاستفهام والخبر:
ولا يكون بعده إلاّ ساكن، ويكون السّاكن صحيحا وحرف مد.