أو واو وأدغم فيه ما قبله نحو: ﴿قُرُوءٍ﴾ (¬١)، و ﴿سُوءَ﴾ ففيه الرّوم والإشمام.
والثالثة: ما أبدلت الهمزة المتحركة فيه واوا أو ياء على التّخفيف الرّسمي نحو:
﴿الْمَلَأُ﴾، و ﴿الضُّعَفاءُ﴾، و ﴿مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ﴾، و ﴿وَإِيتاءِ﴾ (¬٢).
والرابعة: ما أبدل كذلك على مذهب الأخفش نحو: ﴿لُؤْلُؤٌ﴾، و ﴿يُبْدِئُ﴾ (¬٣).
فأمّا المبدل حرف مدّ فإنّه لا يدخله روم ولا إشمام، نحو: ﴿اِقْرَأْ﴾، و ﴿نَبِّئْ﴾ (¬٤) ممّا سكونه لازم أو عارض نحو ﴿يَبْدَؤُا﴾ و ﴿مِنْ شاطِئِ﴾ و ﴿يَشَأْ﴾ و ﴿مِنَ السَّماءِ﴾ (¬٥) لأنّ هذه الحروف لا أصل لها في الحركة نعم يجوز الرّوم بالتسهيل في الهمز إذا كان طرفا متحركا، وقبله حركة نحو ﴿بَدَأَ﴾ و ﴿يَبْدَؤُا﴾، و ﴿يُنَشَّؤُا﴾ (¬٦)، وكذلك إذا كان طرفا متحركا وقبله ألف إذا كانت مضمومة أو مكسورة نحو: ﴿السَّماءَ﴾، و ﴿الْماءُ﴾، و ﴿الدُّعاءِ﴾، و ﴿نِساءٌ﴾ (¬٧) فيسهل كلّه بين بين تنزيلا للنّطق ببعض الحركة منزلة النّطق بجميعها وهو مذهب الشّاطبي كالدّاني وأبي الفتح فارس وكثير من القرّاء وبعض النّحاة، وأنكره جمهورهم وادّعوا انفراد القرّاء به لأنّ سكون الهمز وقفا يوجب الإبدال حملا على الفتحة التي قبل الألف فهي تخفف تخفيف السّاكن لا تخفيف المتحرك فلا يجوز على هذا سوى الإبدال، وقال به صاحب (العنوان) والمهدوي والقلانسي والعراقيون وضعّفه في (الحرز)، وفي (النّشر) تصويب صحة الوجهين، وذهب ابن شريح ومكي في آخرين إلى التفصيل فأجازوه فيما صورت فيه الهمزة واوا أو ياء دون غيره، وقرأ هشام بتسهيل الهمزة المتطرفة خاصة في الوقف