وهي: فتحهما، وإمالتهما، وبفتح الرّاء وإمالة الهمزة، وبإمالة الرّاء وفتح الهمزة، ولا يصح منها من طريق (الشّاطبيّة) و (التّيسير) سوى الأوّل، وأمّا الثّاني فمن طريق من قدّمنا، وأمّا الثّالث فلا يصحّ من طريق السّوسي ألبتة وإنّما روي من طريق أبي حمدون وأبي عبد الرحمن وإبراهيم ابني اليزيدي، ومن طريقهما حكاه في (التّيسير) وصحّحه، على أنّ أحمد بن حفص الخشاب وأبا العباس حكياه أيضا عن السّوسي، وأمّا الرّابع فحكاه ابن سعدان وابن جبير عن اليزيدي، ولا نعلمه ورد عن السّوسي بطريق من الطّرق" (¬١).
وقرأ أبو بكر وحمزة وكذا خلف بإمالة الرّاء وفتح الهمزة، وافقهم الأعمش، وأمّا قول الحكري (¬٢): "وفي الهمز وجهان لشعبة" تبعا للشاطبي فتعقب بما في (النّشر) من أنّ الإمالة إنّما رواها خلف عن يحيى بن آدم عن أبي بكر حسبما نصّ عليه الدّاني (¬٣) في (جامعه) حيث سوّى في ذلك بين ما بعده متحرك وما بعده ساكن، وكان ابن مجاهد يأخذ من طريق خلف عن يحيى بإمالتهما ونصّ على ذلك في كتابه، وخالفه سائر النّاس فلم يأخذوا لأبي بكر من جميع طرقه إلاّ بإمالة الرّاء وفتح الهمزة وقد صحح أبو عمرو الدّاني الإمالة فيهما يعني من طريق خلف حسبما نصّ عليه الشّاطبي فحسب الشّاطبي أنّ ذلك من طريق كتابه فحكى فيه خلافا عنه، والصّواب الاقتصار على إمالة الرّاء دون الهمزة من جميع الطّرق التي ذكرناها في كتابنا وهي التي من جملتها طريق (الشّاطبيّة) و (التّيسير)، وأمّا من غير هذه الطّرق فإنّ إمالتهما لم تصحّ عندنا إلاّ من طريق خلف حسبما حكاه الدّاني وابن مجاهد فقط، وإلاّ فسائر من ذكر رواية أبي بكر من طريقي خلف عن يحيى لم يذكر إمالة الرّاء وفتح الهمزة، ولم يأخذ بسوى ذلك انتهى، وقرأ الباقون بفتحهما على الأصل.