الصّواب لإجماعهم على ترقيق ﴿الْمِحْرابَ﴾ (¬١) و ﴿إِخْراجاً﴾ (¬٢) لورش، وذهب صاحب (التّجريد) إلى تفخيمها لأجل زيادة الميم وعروض كسرتها، وصوّب في (النّشر) (¬٣) التّرقيق وأنّ الكسرة لازمة وإن كانت الميم زائدة انتهى.
وأمّا تفخيم ﴿مِرْصاداً﴾ و «المرصاد» (¬٤) فمن أجل حرف الاستعلاء بعد لا من أجل عروض الكسرة قبل.
واختلف في ﴿فِرْقٍ﴾ ب «الشعراء» (¬٥) /فرقّقه لضعف المانع بالكسر صاحب (الهداية) وفاقا لجمهور المغاربة والمصريين، وفخّمه آخرون، وهو ظاهر (العنوان) ونصّ (التّيسير) وفاقا لسائر أهل الأداء، وهو القياس، والوجهان في (الشّاطبيّة) ك (جامع البيان) و (الإعلان) وصحّحهما في (النّشر) وقال:" إنّ النصوص متواترة على التّرقيق، وحكى غير واحد الإجماع عليه " (¬٦)، قال:" والقياس إجراء الوجهين في ﴿فِرْقَةٍ﴾ حالة الوقف لمن أمال هاء التّأنيث ولا أعلم فيها نصّا "انتهى.
وقد خرج بقيد الاتصال في حرف الاستعلاء ما إذا كان منفصلا نحو: ﴿فَاصْبِرْ صَبْراً﴾ و ﴿أَنْذِرْ قَوْمَكَ﴾ و ﴿وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ﴾ (¬٧) فليس في ذلك ونحوه إلاّ التّرقيق ولا عبرة بحرف الاستعلاء.
فهذا حكم الرّاء في الوصل.